الطلاق بين المسلمين في أمريكا

نشرت مجلة ( آفاق إسلامية ) التي تصدرها الجمعية الإسلامية لشمال أمريكا ISNA) ( تقريراً عن دراسة إحصائية قام بها الدكتور محمد بايونس والتي تهدف إلى فهم الأسباب التي تصل بالمسلمين إلى الطلاق ، وتهدف إلى معرفة الأنماط السلوكية التي تساهم في ارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين في أمريكا بشكل يثير القلق نظراً للإختلاف الجذري بين النمط الجديد و كل ما عرف عن مجتمعات المسلمين عبر التاريخ .

وقد جمعت المعلومات الإحصائية من سجلات الطلاق في خمسة ولايات أمريكية ومقاطعة كندية تتواجد فيها جاليات مسلمة كبيرة. وجرى مقابلة أصحاب العلاقة في (217) حالة طلاق خلال السنوات الثمانية الأولى من عمر هذه الدراسة.

وترى " الرشاد " أن مثل هذه الدراسة تفتح المجال لفهم هذه الظاهرة الإجتماعية الخطيرة والأهم من ذلك أنها تعطي مثالاً جيداً لفهم طبيعة بعض آليات فهم الواقع ومجالات استخدامها بشكل علمي ليتم التوصل إلى فهم أشمل للظاهرة الإجتماعية والذي يعتبر بحق الخطوة الأولى في أية محاولة لتنزيل القيم حتى لا يبقى الخطاب الإسلامي حبيس المنابر والخطابة والوعظ أو الحدس النظري الجانح مع الخيالات والأوهام .

وقد وصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

أعلى نسبة للطلاق هي في ولاية كاليفورنيا (36.8%)، و أدنى نسبة هي في ولاية جورجيا (28.9%) ، و معدل نسبة الطلاق هي (32.8%)
ورغم أن هذه النسبة هي أقل بكثير من نسبة الطلاق في أمريكا الشمالية و التي تصل إلى (48.6 %) فهي قريبة من نسبة الطلاق في المملكة المتحدة (33.2 %) و لكنها تعتبر خطيرة جداً إذا ما قورنت بأعلى نسبة للطلاق في العالم الإسلامي وهي (10%) لكل من مصر وتركيا .
لم تظهر علاقة متينة بين الطلاق و بين اختلاف الخلفية الثقافية بين الزوجين ، فحسب الإحصائيات فإن تسعة حالات طلاق من أصل 530 حالة كانت بين أزواج من بيئة ثقافية مختلفة و هي نسبة أقل من 2%. ويصدق هذا على حالة الأزواج من خلفية عرقية متباينة ، مثل الزواج بين العرب والباكستانيين أو الأتراك والإيرانيين أو الماليزيين والعرب، فإن مثل هذه الحالات تظهر حياة زوجية مستقرة. بل لعل مما يزيد من حالات الطلاق في أمريكا الإصرار على أن تكون الزوجة أو الزوج من خلفية عرقية مماثلة لأسرة الوالدين .
أبرزت الإحصائيات أهمية العمر. فنسبة الطلاق بين المسلمين الأكبر من ثلاثين سنة من العمر هي 50 % ، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 9 % بين الأزواج الأصغر سناً .
وقد يكون من الإستعجال توقع مستقبل الأزواج حديثي الزواج، ولكن هذه الملاحظة مطمئنة ، إذ يمكن القول أن الجيل الجديد وبشيء من المساعدة يصل إلى اختيارات حكيمة.
و من مجموعة المهاجرين الأكبر سناً فقد كانت معظم حالات الطلاق من الأزواج حديثي الهجرة و الذين تزوجوا قبيل هجرتهم أو بعدها بقليل . ويبدو أن ضغوط الهجرة وعدم الإستقرار في العمل والحياة المضطربة والفرقة الطويلة بين الأزواج ، كل ذلك كان له أثره السيء على المهاجرين.
معظم حالات الطلاق (71%) بين الأزواج الأصغر سناً كانت بسبب استيراد زوج من بلد اسرة الزوجة بسبب قرابة أو معرفة، و غالباً ما يستمر الزواج لفترة أقل من ثلاث سنوات. ومن جهة اُخرى فقد وجد أن استيراد الزوجة يساهم في استقرار الحياة الزوجية حيث لا يوجد حالة طلاق واحدة ضمن العينة المدروسة .
ليس هناك في مجموعة المطلقين الأصغر سناً اثر واضح للمهنة على نسبة الطلاق ، بينما تتضمن حالات المطلقين الأكبر سناً نسبة كبيرة من الأطباء (67%) الذين لم يتلقوا تعليمهم الجامعي في أمريكا، و ترتفع هذه النسبة إلى 69% عندما يكون كلا الزوجين من الأطباء . ومن الواضح أن الأزواج الذين يمارسون مهناً تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين يعانون من احتمال أكبر للإنفصال .

و أخيراً فإن من المهم أن نسجل أن الإلتزام الشخصي بتعاليم الإسلام سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الإهتمام بأمور الجالية كان له أثر واضح في انخفاض نسبة الطلاق في العينة المدروسة.

وبعد استعراض نتائج الدراسة لابد أن نشير إلى أن الطرائق الإحصائية لها محدوديتها المعروفة في البحث الإجتماعي، فهي جيدة لوصف النمط الكلي لتوجه ظاهرة منتشرة و لكنها لا تصلح لإثبات العلاقات السببية في الظواهر الإجتماعية خلافاً للظواهر المادية نظراً لضرورة وجود شروط فنية في الدراسة الإحصائية و التي قلما تتوفر في الظاهرة الإجتماعية.

إن الدراسات الإحصائية في الظواهر الإجتماعية يمكن أن تكون مفيدة إذا استعملت بحكمة و دون مبالغة و تعتبر الخطوة الأولى التي تعطي وصفاً عاماً، و تأتي الخطوة الثانية فيما يسمى بالدراسات النوعية و التي تتميز بصلاحيتها لدراسة الظواهر اللإجتماعية . و طبعاً يمكن أن تتكامل الطريقتان حيث تعطي الدراسة الإحصائية وصفاً عاماً بعمق قليل ثم تأتي الدراسة النوعية لتعطي فهماً أعمق لعناصر محددة من الظاهرة الإجتماعية.